به نام خدا
سلامت، اساسی ترین حق و ارزشمندترین سرمایۀ همۀ اقشار و طبقات اجتماع است. مروری بر نظام سلامت در کشورهای مختلف نشان میدهد که نظام سامت کارآمد، نظامی است که بتواند ساختار و شرایط ارائه خدمت در درون سازمان را با تغییرات موجود در محیط هماهنگ سازد و خدمتی با کیفیت مطلوب را درنزدیکترین محل به زندگی و کار مردم، با هزینه های مناسب و قابل پرداخت توسط آنها ارائه نماید.جامعۀ آرمانی ترسیم شده درسند چشم انداز سال 1404، جامع های است که باید از حداکثر سلامت برخوردار باشد. طبق این سند، نظام سلامت جمهوری اسامی ایران، نظامی است مسئول و پاسخگوکه وظیفه دارد ضمن فراهم آوردن زمینۀ دستیابی به بالاترین سطح امید به زندگی همراه با کیفیت برای آحاد مردم، اعتماد کامل آنان را جلب نماید و با کسب حمایت همۀ سازما نها و نهادها، رویکرد سلامت را در تمامی سیاست ها اجرایی سازد. این نظام با اولویت دادن به ارتقای سلامت و پیشگیری،به بهره مندی مردم از مراقبتهای موثر سلامت جسمی و روانی، توجه به سلامت اجتماعی و حرکت در مسیر سلامت معنوی بر اساس آموزه های دینی اهتمام دارد. در چنین نظامی، عدالت همه جانبه (در تأمین، توزیع منابع و تحقق سلامت) با رعایت کامل اصول و اخلاق حرفه ای، اصل نخست است
و در آن تمامی افراد بر مبنای نیازشان از مراقبت های سلامت بهره مند خواهند شد و براساس توان پرداخت خود، در تأمین مالی خدمات، مشارکت خواهند داشت. این نظام، خلاّق است و با استفاده از شواهد معتبر و بهره مندی حداکثری از تمامی ظرفیت های انسانی (مشارکت مردم)، سازمانی (همکاری همه بخشهای ذینفع)و علم و فن آوری روز، مناسب ترین تصمیمها را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی سلامت مردم اتخاذ میکند و در تعامل با کشورهای منطقه (به ویژه کشورهای اسلامی)الگویی الهام بخش برای آنان است.از آنجا که مأموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین سامت همه جانبۀ جسمی،روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جمعیت ساکن در پهنه جغرافیایی جمهوری اسامی ایران با اولویت مناطق کم برخوردار است؛ لذا انجام برخی مداخلات به منظور ارتقای وضعیت سلامت مناطق مختلف کشور با توجه به اسناد بالادستی، ضرورت دارد. در این راستا، بند (ث)ماده 74 قانون برنامۀ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تکالیفی را مشخص کرده است که برنامه ریزی برای تحقق آن امری ضروری است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت،با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده و نیز گروه پرستاری،جهت ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ( 13 )قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد، مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. »چنانکه ملاحظه میشود، قانون برنامه ششم تأ کید ویژ ه ای بر یکی از کارکردهای نظامهای سلامت یعنی «تدارک و ارائه خدمات مراقبتی » دارد، لذا انتخاب روش مناسب برای ارائه خدمات سلامت ازمهمترین ویژگی های این نظام به شمار میآید. در این میان، توجه به سلامت جسمی، روانی واجتماعی اعضای خانواده از طریق بسته های خدمات و سطوح آن برای ارائه خدمات و مراقبت های باکیفیت و کارآ، تحقق عدالت در ابعاد مختلف و در نهایت ارتقای سامت مردم و جامعه الزامیست.
تاریخچۀ اجرای پزشکی خانواده
از اواخر سال 1381 ، تیمی متشکل از تمامی سازمان های بیمه گر و کارشناسان بخش های مختلف دخیل در حوزۀ سامت تشکیل گردید و پس از مطالعه ای جامع در مورد نظام های گوناگون سلامت در جهان و الگوبرداری از ساختار و رو شهای نظا م سامت برخی از کشورها از جمله کانادا و انگلستان، تیم اجرایی اصاح نظام سلامت تشکیل شد. از اقدامات اجرایی این تیم، تعیین پنج استان خراسان رضوی،آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان و بوشهر به عنوان استا نهای پایلوت در استقرار سیستم جدید سامت مبتنی بر پزشکی خانواده با هماهنگی سازمان های بیمه گر بود.
لازم به ذکر است که پیش نویس های آیین نامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع طی سال های 1378تا 1383 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید. پس از وقوع زلزله فاجعه بار بم درسال 1382 ، نسخه نهایی این آیین نامه برای ساماندهی نظام سلامت شهرستان بم توسط مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت سلامت وزارت بهداشت و همکاری واحد کشوری اصاح نظام سلامت این وزارتخانه عملیاتی شد. این شواهد و تجربیات به عنوان پشتوانۀ علمی و اجرایی پیشنهادهای بخش سلامت وارد لایحۀ برنامۀ چهارم توسعه شد.
در سال 1384 نمایندگان مجلس در اقدامی بی نظیر، تمامی اعتبارات درمان روستاییان را در اختیار سازمان
بیمه خدمات درمانی قرار دادند تا عملاً مقدمات تشکیل صندوق مالی واحدی برای اجرای برنامه های سلامت
شکل گیرد. بدین ترتیب فرصتی فراهم شد تا از مرداد ماه 1384 اجرای برنامۀ پزشکی خانواده و بیمۀ روستایی
با همکاری گام به گام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمۀ خدمات درمانی وقت آغاز شود.
پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای برنامۀ پزشکی خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر در کشور و بر اساس الزامات قانونی، دولت موظف به گسترش این برنامه به شهرها شد.
در آبان 1389 تفاهم نامه ای برای اجرای برنامۀ نظام ارجاع و پزشکی خانواده در سه استان منتخب میان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعقاد یافت.
موضوع این تفاهم نامه که با توجه به مفاد بند ب ماده 37 قانون بودجه سال 1388 ، ماده 91 قانون برنامه پنج ساله چهارم و تأ کید هیأت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی وقت، مبنی بر اجرای هر چه سریعتر برنامۀ پزشکی خانواده در شهرهای بین 20 تا 50 هزار نفر تدوین گردید، اجرای برنامۀ پزشکی خانواده و نظام ارجاع در تمامی شهرهای بین 20 تا 50 هزار نفر استا نهای چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بود.
برخلاف برنامه زمان بندی و تدوین شده، ریاست جمهور وقت اعلام کرد که تا پایان سال 1392 باید برنامه در کل کشور جاری گردد. در ادامۀ این تصمیم، شورای عالی سامت در تاریخ 26 / 1/ 1391 اقدام به مصوب کردن شیوه نامۀ اجرایی نسخه 02 و مصوبات آتی آن در هیأت محترم وزیران نمود و از این طریق سعی کرد پشتوانۀ سیاسی اجرای برنامه را که سیاستگذاران ارشد کشور بر اجرای سریع آن تأ کید داشتند، تأمین نماید.
پس از تصمیم هیأت محترم دولت مبنی بر اجرای برنامه، طی دو سال از تاریخ 26 فروردین 1391
و همچنین متعاقب مصوب شدن نسخه 02، از تابستان سال 1391 اجرای برنامه بر اساس نسخه 02
شیوه نامه اجرایی برنامه در استان فارس و از پاییز همان سال در استان مازندران آغاز شد.